يقصد بمصطلح قانون دولي أنه مجموعة متعددة من القواعد القانونية التي يمكن عن طريقها تنظيم العلاقة ما بين الدول وبعضها البعض أو بين الدولة والأشخاص، ويمكن تقسيم القانون الدولي لنوعين، وهما القانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص، وسوف نُلقي مزيد من الضوء على المقصود بالقانون الدولي والقواعد الخاصة به في سياق السطور القادمة.
ما هو القانون الدولي
القانون الدولي هو عبارة مجموعة المبادئ والقواعد التي تتحكم بسلوك الدول والتي يجب عليها مراعاتها، كما يجب احترام مبادئ القانون الدولي في العلاقات المتبادلة بين الدول، ومنها القواعد التي تتصل بالأفراد، ويعبر القانون عن حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد.
وقد واجه المتخصصون في القانون بعض الصعوبات في وضع تعريف عام للقانون الدولي الذي تم استخدامه كمصطلح في عام 1870 عن طريق جيرمي بنثام، في كتابه مقدمة في مبادئ التشريع والأخلاق، وذلك بدلاً من المصطلح الذي عُرف قديماً وهو قانون الأمم، أو قانون الشعوب كما يُطلق عليه باللغة الفرنسية، وقد تم وضع مفهوم تقليدي للقانون الدولي باعتباره مجموعة من المعاهدات والقواعد العرفية المنظمة لعلاقة الدول ببعضها البعض.
ويجب عدم الخلط ما بين مفهوم القانون الدولي الخاص والعام، حيث يتعلق القانون الخاص بفض الخلافات بين الأشخاص، والقانون الدولي عبارة عن قوانين ومبادئ عامة يتم تطبيقها في العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية، والعلاقات المتبادلة بينها، وكذلك العلاقة بين الدول والأشخاص.
القانون العرفي الدولي
هو القانون الذي يحمل صفة الإلزام للدول بالرغم من عدم كتابته، ولكنه من الأشياء المتعارف عليها كنوع من العرف، وذلك عند تصرف مجموعة من الدول بموجب العرف السائد بينها واعتباره قانون يسري بينها في التعاملات المختلفة، كما تكون هذه القوانين مُلزمة للدول غير المتضمنة في هذا العرف، ويعتبر العرف الدولي واحد من مصادر القانون الدولي الهامة.
قانون دولي عام
وهو الذي تشتمل عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية المختلفة، والتي تقوم الدول بالتوقيع والتصديق عليها، فعند قيام الدول بالمصادقة والتوقيع على هذه الاتفاقيات تكون ملزمة باحترامها بشكل قانوني، وهو مختلف عن القانون الدولي العرفي الذي يتم ممارسته بحكم التعود أو العادة ويكون ملزم للدول كذلك، ولكن ليس بقوة القانون الدولي العام.
قانون حقوق الإنسان
وهو أحد أفرع القانون الدولي العام وهو عبارة عن مجموعة المبادئ والقواعد التي يتم كتابتها بشكل قانوني لحماية الحقوق والحريات الإنسانية، ويهدف قانون حقوق الإنسان لحماية الحقوق بشكل عام سواء الحقوق الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والمدنية وغيرها من الحقوق.
وذلك بالشكل الذي يكفل حماية حقوق الشعوب والحقوق الجماعية بشكل عام، ومن مصادر قانون حقوق الإنسان المعاهدات المختلفة والمبادئ القانونية العامة والأحكام العرفية، إضافة للقضاء والفقه والتشريع والقرارات التي تنتج من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.
قانون دولي إنساني
يُعد القانون الدولي الإنساني أحد أفرع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن عدد من القواعد المكتوبة بشكل قانوني، وبعض الأحكام العرفية التي يتم تطبيقها عند وجود النزاعات المسلحة بجميع أشكالها سواء الدولية أو الغير دولية، وذلك بهدف حماية الأشخاص الذين يتضرروا من النزاعات المسلحة.
كما يكفل حماية الأعيان والأموال التي لا يوجد لها علاقة بشكل مباشر بالعمليات العسكرية، ومنها قانون جنيف، اتفاقية جنيف للعام 1864، والعام 1906، واتفاقية جنيف للعام 1929، وكذلك الصادرة في العام 1949، والبروتوكولات اللاحقة في العام 1977.
وتهدف قواعد القانون الدولي الإنساني لتنظيم وسائل استعمال القوة بالنزاعات المسلحة بشكل عام، أو المعروف باسم قانون لاهاي أو اتفاقية لاهاي التي تم عقدها في العام 1907، ومنها اتفاقيات حظر الاستخدام للألغام، والأسلحة البيولوجية، والنووية، وغيرها من الأسلحة الفوق تقليدية.
